قرر وزير الزراعة محمد داودية، وقف استيراد الموز من كافة الدول حماية للإنتاج المحلي اعتبارا من اليوم الاحد.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي، إن السياسة العامة لوزارة الزراعة ساهمت في المحافظة على محصول الموز ورفع انتاجيته وتحسين سعر بيعه، بالرغم من عدم التوسع في المساحات المزروعة. واضاف إن الوزارة تعمل على حماية الإنتاج المحلي من الموز والتفاح وزيت الزيتون وكل المنتجات الزراعية المحلية الاخرى، وعدم تعريضها للمنافسة مع انتاج خارجي خاصة خلال فترات ذروة الانتاج.

واشار الى أن هذا القطاع يتميز بوجود ذروتي انتاج خلال العام، الأولى خلال شهري أيار وحزيران، والثانية تمتد من شهر تشرين الأول وحتى نهاية كانون الأول من كل عام، يتم خلالها وقف دخول الموز المنافس للإنتاج المحلي، مؤكدا أن الذروة الثانية تعتبر الأكبر في الانتاجية. 

ويعزى تطور الإنتاج الى استخدام أساليب الزراعة التي تعظّم الانتاج مثل استخدام الخيام، وتحسين نوعية مياه الري من خلال تحليتها بوحدات خاصة في مناطق الإنتاج، بالإضافة إلى زراعة أصناف جديدة من الموز ذات انتاجية أكبر من الاصناف التقليدية. 

واوضح المجالي أنه بمتابعة كميات الإنتاج في الفترة الحالية، تبين وجود تطور ملحوظ في كميات الإنتاج غطت معظم الاستهلاك اليومي من الموز المقدر بنحو 285 طنا، علماً أن إدخال الموز العربي قد توقف بشكل كلي اعتبارا من 8 ايلول الماضي. وقال إن الوزارة بدأت في تقنين كميات الموز الاكوادوري ولأول مرة منذ سنوات، موضحا أن نزول هذا الصنف من الموز الى الاسواق مؤخرا هو لوصول شحناته التي خرجت من الاكوادور قبل 25 تشرين الاول الماضي والتي يستغرق وصولها 45 يوما في البحر، علما انه تم حظر استيراده، بالرغم من ان هذا الصنف يدفع رسوما جمركية 25 بالمئة، ويدفع رسما نوعيا (رسم حماية) مقداره 250 دينارا للطن.

وبين الناطق الاعلامي أنه بالرغم من ان هذا الصنف لا ينافس المنتج المحلي من حيث الكلفة، إلا أن الوزارة قد عممت على السادة التجار بعدم شحن اي كميات دون موافقه مسبقة، حيث سيتم اعتبارا من اليوم منع دخول اية ارساليات من الموز، وسيعاد النظر في دخول كميات تكميلية بعد انتهاء الذروة الثانية في بداية العام الجديد، مؤكدا انه لا توجد حاليا أية رخصة استيراد موز سارية المفعول صادرة عن الوزارة.